الشؤون الاجتماعية توقع عقد توريد ألف سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة

تمثل الدفعة الأولى بقيمة 133 مليون ريال.. وتمنح لذوي الإعاقة الجسمية

الشؤون الاجتماعية توقع عقد توريد ألف سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة

توقيع الاتفاقية
الرياض - صالح الحميدي تصوير - نايف الحربي
نيابةً عن وزير الشؤون الاجتماعية وقع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف أمس الأول عقدا لتوريد سيارات مخصصة لذوي الإعاقة بتكلفة (133,300,000) مع شركة الجميح للسيارات التي مثلها مدير عام الشركة الأستاذ منصور بن محمد الجميح وذلك بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض.
وأشار الدكتور اليوسف إلى أن السيارة ستمنح للسعودي ذي الإعاقة الجسمية الشديدة كالشلل الرباعي والبتر المزدوج وضمور الأطراف الأربعة ويأتي بعدها الشلل النصفي موضحاً أن الأولوية ستعطى لمن لديه إعاقة ذهنية أو حسية أو كليهما وكذلك للأسر ذات الدخل الاقتصادي المنخفض ذات الحالة الصحية السيئة ووجود أكثر من شخص بها من ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة في مؤتمر صحافي عقده عقب توقيع الاتفاقية إن مدة الاتفاقية أربعة أشهر، وقال إن السيارة ستسجل في المرور بحيث لن تباع قبل خمس سنوات من استعمالها.
وقال إن الدفعة الأولى من هذه السيارات ستكون بعدد ألف سيارة والدفعة الثانية ستطرح خلال شهرين بعدد ثلاث آلاف سيارة.
وذكر إن عدد المعاقين في المملكة ممن تنطبق عليهم الشروط يصل إلى عشرين ألفا مرحباً بالراغب منهم في التقدم بطلب السيارة عبر 37 مركز تأهيل شامل جهزت لاستقبال الطلبات في مختلف مناطق المملكة.
وأكد في ختام حديثه إن الوزارة لن تنظر في حاجة شريحة أخرى قبل الانتهاء من شريحة شديدي الإعاقة.
من جانبه امتدح الأستاذ منصور الجميح توقيع مثل هذه الاتفاقية وقال إنها تخدم فئة غالية علينا جميعاً وقد بدأنا اتصالاتنا مع الشركة الأم لمحاولة تخصيص خط إنتاج مستقل لهذه المناقصة وستصل بإذن الله بأسرع وقت وذكر إن السيارة من صنف (جي ام سي) وسيعمل لها تعديل لتتناسب مع احتياجات المعاقين.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً للأوامر الملكية السامية رقم 4318/1 وتاريخ 7/3/1425ه القاضي بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية من اجل وضع ضوابط لمنح السيارات الخاصة بذوي الإعاقة والأمر الملكي رقم 7852/1 وتاريخ 10/4/1426ه والقاضي بالموافقة على الضوابط التي وضعت من قبل لجنة شكلت من وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والأمر الملكي رقم 13001/1 وتاريخ 12/7/1427ه والقاضي بأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة الطلبات المحالة من الديوان الملكي ومن ثم الرفع بتوصياتها إلى الديوان الملكي ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وتحديد المبلغ للسيارة والأمر الملكي رقم 9366/ب وتاريخ 5/6/1432ه القاضي بموافقة المقام السامي على الضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية وشارك فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة وممثل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.