عودة إمدادات الخام السعودي إلى السوق لمستويات ما قبل الجائحة

عودة إمدادات الخام السعودي إلى السوق لمستويات ما قبل الجائحة


عادت المملكة العربية السعودية إلى إمداد السوق بمستويات ما قبل الجائحة، مع زيادة صادرات النفط الخام لشهر يناير، وتشغيل المصافي إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، باستثناء حرب الأسعار التي استمرت شهرًا في إبريل 2020، وفقًا للبيانات. وتم الإبلاغ عنها بواسطة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة السعودية "جودي". وكانت المملكة تتراجع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج التاريخية التي طبقتها مع بقية أعضاء أوبك وروسيا وحلفاء آخرين منذ انهيار السوق في الأشهر الأولى من الوباء.
وأظهرت بيانات جودي أن إنتاج المملكة العربية السعودية من الخام لشهر يناير البالغ 10.15 ملايين برميل يوميا، أعلى بالفعل مما كان عليه قبل حرب الأسعار مباشرة، وكان الحجم الذي قدمته إلى السوق أعلى قليلاً، حيث استفادت من مخزوناتها لتعزيز الصادرات وتشغيل المصافي.
وبلغت صادرات الخام السعودية 6,996 مليون برميل في اليوم في يناير، وكان معظمها منذ حرب الأسعار، في حين كانت عمليات تشغيل المصافي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 عند 2.777 مليون برميل في اليوم، وكان الاحتراق المباشر للخام لتوليد الكهرباء أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 402،000 مليار برميل يوميا.
وبلغ إجمالي المعروضات الثلاثة 10.175 مليون برميل في اليوم من النفط الخام المعروض للسوق، بزيادة قدرها 226 ألف برميل في اليوم عن ديسمبر ومستوى لم نشهده منذ يناير 2019، وأظهرت بيانات جودي أن مخزونات الخام السعودية بلغت 133.7 مليون برميل في يناير، وانخفضت مستويات المخزون في البلاد بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها عند 329.4 مليون برميل في أكتوبر 2015.
ومع استمرار تحالف أوبك + في رفع حصصه، من المقرر أن يرتفع الإنتاج السعودي في الأشهر المقبلة، ولا تزال المملكة تحت ضغط من عملائها الرئيسين لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، لتعويض تأثير العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، إلا أن الشراكة في تحالف أوبك + وتضم 23 دولة منتجة للنفط تعمل على المحافظة على أسواق نفطية متوازنة الإمدادات التي تعزز بدورها الاقتصاد العالمي، وعند أي خلل لهذا التحالف ستفسد دوق النفط وتزيد أزمة الحرب الحالية على حدود يصعب حلها.
تم تشكيل التحالف في أواخر عام 2016 ونسق سلسلة من تخفيضات الإنتاج لدعم السوق، باستثناء حرب الأسعار التي استمرت شهرًا واحدًا، عندما لم تتمكن المملكة العربية السعودية وروسيا من الاتفاق على استراتيجية لمكافحة الوباء المستجد، وبعد شهر، وقعت دول أوبك + على خفض إنتاجي تاريخي قدره 9.7 ملايين برميل في اليوم يأملون في تقليصه تمامًا بحلول نهاية عام 2022.
وبالنسبة لشهر فبراير، تبلغ حصة إنتاج المملكة العربية السعودية 10.227 مليون برميل في اليوم، وترتفع إلى 10.331 مليون برميل في اليوم في مارس و 10.436 مليون برميل في اليوم في إبريل، والهدف النهائي هو 11 مليون برميل في اليوم، بموجب اتفاق (أوبك+).
وسينعقد التحالف في 31 مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن حصص مايو، ويتم الاحتفاظ بأرقام جودي من قبل منتدى الطاقة الدولي ومقره الرياض، ويعد المنتدى الدولي للطاقة أكبر منظمة دولية للطاقة في العالم، حيث يضم 71 عضوًا يمثلون 90 بالمئة من سوق الطاقة العالمي. وفي*إطار*مضاعفة جهود تقوية دعائم أمن الطاقة وتعزيز استقرار*أسواقها،*اتفق وزراء الطاقة في قمة العشرين 20 بالمملكة وأيدتها قمة روما 21 التالي على التعاون في مجالات شتى منها تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بالمجموعة،*مع التوصية لدعوة منتدى الطاقة الدولي للقيام بهذا الأمر بالتنسيق مع الشركاء في مبادرة معلومات الطاقة المشتركة، وكذلك مع*المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
إضافة إلى تعزيز موثوقية منظومات الطاقة*وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة،*وذلك بالحدّ من مخاطر الهجمات*التي تتم عن طريق الاستخدام الإجرامي*لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وتشجيع الحوار بهدف المساعدة على*تحريك الاستثمارات،*العامة والخاصة،*في قطاعات الطاقة المختلفة، بما في*ذلك*التقنيات المبتكرة، والبنية التحتية عالية الجودة،*بما يتوافق مع الظروف الوطنية للدول، من أجل تعزيز أمن الطاقة.
وأوعزت المملكة أيضاً بأهمية إدراك أن*أسواق الطاقة،*تنهض بدورٍ مهمٍ*في تعزيز استقرار الأسواق والاستثمارات حيث يدعو وزراء طاقة العشرين منتدى الطاقة الدولي،*بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية،*ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تحت مظلة مبادرة معلومات الطاقة المشتركة،*والاتفاق الثلاثي، لاتخاذ خطوات تهدف إلى*علاج النقص*في شفافية البيانات،*لتحقيق تغطية أكثر شمولاً لمعلومات الطاقة،*وتحليلها على نطاق أوسع،*بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.